به نقل از «خبرگزاری برنا»

ظرفیت‌های قانونی کشور باید در جهت حمایت از نخبگان فعال شود

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۲۲۵

رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با اشاره به ضرورت زمینه‌سازی برای اثرگذاری نخبگان در جامعه، گفت: ظرفیت‌های قانونی کشور باید در جهت حمایت از نخبگان فعال شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ نشست رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با دبیر و اعضای کارگروه‌های تخصصی این بنیاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، علی رجب‌پور؛ رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای حفظ و نگهداشت نخبگان در درون کشور تلاش کنند، گفت: باید برای اشتغال این افراد در دستگاه‌های دولتی و خصوصی حساسیت ویژه‌ای به خرج داد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح برخی قوانین و مقررات پیچیده نقش مهمی در امنیت روانی جامعه نخبگان دارد، افزود: باید از ظرفیت قانون به ‌نفع حرکت نخبگانی بهره‌ گرفت تا به جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی کشور کمک شود؛ در اینصورت چالش‌ها و مسائل داخلی با بهره‌گیری از استعداد نخبگان در کمترین زمان و با صرف حداقل هزینه مرتفع خواهند شد.

رجب‌پور خاطرنشان کرد: نخبگان با طرح‌های خلاقانه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود می‌توانند نجات‌بخش استان از چالش‌ها باشند.

رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین تصریح کرد: با نوآوری می‌توان خلاهای موجود در توسعه را پوشش داد که البته این مهم عزم جدی مسئولان را می‌طلبد.

وی با تاکید بر لزوم بکارگیری طرح‌ها و ایده‌های نخبگان، یادآور شد: علیرغم اینکه شرایط در دولت فعلی بسیار مساعد‌تر از سال‌های گذشته است اما بسیاری از نخبگان با اعتبارات شخصی خود و بدون بهره‌مندی از هرگونه منابع مالی در تلاش هستند تا ایده‌های خود را به فاز عملیات رسانده و در جامعه تغییراتی مثبت ایجاد کنند که این نشان از مسئولیت‌پذیری آنان دارد.

رجب‌پور با اشاره به تشکیل پنج کارگروه تخصصی در بنیاد نخبگان استان قزوین، اظهار کرد: هدف از تشکیل این کارگروه‌های تخصصی، هم‌افزایی بین نخبگان و استعدادهای برتر و آشنا کردن آنان با مسائل و چالش‌های استان است تا بتوان برای این معضلات راه‌حل علمی پیدا کرد.

لازم به ذکر است، کارگروه‌های تخصصی بنیاد نخبگان قزوین با عناوین فرهنگ و اجتماع، آب، محیط زیست و کشاورزی، فناوری صنعت و معدن، سلامت، معماری و مدیریت شهری فعال هستند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان قزوین دستگاه های دولتی سلامت صنعت فناوری کشاورزی محیط زیست معدن معماری نخبگان حمایت اجتماع حرکت حفاظت مدیریت شهری استعدادهای درخشان زمینه ساز آب آشامیدنی سالم بهره گیری چالش ها فرهنگ و ادب سرمایه های انسانی نخبه پروری امنیت روانی جامعه نخبگانی اشتغال آفرینی بنیاد نخبگان استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206